خودروسازان تجاری بهرغم تمام فرازونشیبهای تولید، عرضه و تقاضا و وابستگی به تولیدکنندگان خارجی و زنجیره تامین جهانی و تاثیرپذیری از مشکلات اقتصادی، در این سالها هرچند اندک اما به روند تولید ادامه دادند. حالا در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است که تولید خودروهای سواری و تجاری به آمار سالانه ۳میلیون دستگاه برسد.
باید دید با توجه به وضعیت تولید، تامین قطعه، قیمت خودرو و شرایط بازار داخلی آیا همچنان امکان افزایش تولید در بخش خودروهای تجاری امکانپذیر است یا خیر. این در حالی است که خبرها حاکی از توقف تولید برخی مدلهای تجاری قدیمی در سال جدید خواهد بود؛ موضوعی که میتواند آمار تولید این خودروها را با افت مواجه کند. ازسویدیگر، آنطور که کارشناسان این بخش اعلام کردهاند، وضعیت بازار خودروهای تجاری چندان مطلوب نیست و نمیتوان امیدی به افزایش تقاضای خودروها در این بخش داشت.
آمارهای ضدونقیض از تولید تجاریها
براساس آنچه مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درخصوص وضعیت تولید خودرو در سال گذشته اعلام کرده، حدود ۱۱ماه، خودروسازان در مجموع موفق به تولید ۱۶۶هزار دستگاه وانت شدند که رشد ۳۲درصدی را در مقایسه با سال قبل از آن نشان میداد. همچنین در این مدت بیشاز ۴۰هزار دستگاه انواع خودرو تجاری شامل ون، مینیبوس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده تولید شد که در مجموع رشد ۲درصدی را نشان میدهد.
آنطور که آمارها نشان میدهد؛ خودروسازان بخش خصوصی سهم ۲۳درصدی از تولید را به خود اختصاص دادهاند. در حالی آمار تولید خودروهای تجاری روبهرشد و صعودی عنوان میشود که هفته گذشته رئیس مراکز اسقاط کشور در گفتوگویی با «دنیایخودرو» از اعلام آمار اسقاط خودروهای فرسوده در ازای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی و تولید داخل سرباز زد و عنوان کرد: «صدور گواهی اسقاط برای شمارهگذاری تجاریهای تولید داخل به اندازهای کم بوده که ارزش بیان کردن ندارد.»
کاهش تقاضا در بازار خودروهای تجاری با افت قدرت خرید
درحالیکه صنعت تولید خودروهای تجاری از نقطه موردانتظار خود، فرسنگها فاصله دارد و نتوانسته است به اهداف مدنظر خود بعد از نیم قرن تجربه دست یابد، برنامهریزیهای جدید موسوم به برنامه هفتم توسعه، افزایش رشد تولید برای این بخش را در نظر گرفته است. با اینحال، به نظر نمیرسد همهچیز در مسیر این رشد هموار باشد.
مشکلاتی ازجمله تاثیر تحریمها و عدم ارتباط با کشورهای بزرگ و تولیدکنندگان قدیمی خودروهای تجاری، همزمان با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت نهایی تجاریهای تولید داخل در سالهای اخیر کاهش شدید تقاضا برای این خودروها را به همراه داشت.
در همین خصوص، میلاد خاموشیان؛ فعال بازار خودرو کشور در این خصوص اظهار کرد: «تقاضا در بازار خودروهای تجاری بهشدت کاهش یافته است و بهرغم آنکه برخی خودروسازان محصولات جدیدی را به نمایش میگذارند، اما نبود قدرت خرید باعث شده است متقاضیان واقعی، امکان ورود به این بازار را نداشته باشند.»
وی در ادامه بیان کرد: «به نظر نمیرسد بدون برنامهریزی و با اهرم فشار به خودروسازان، بتوان تولید را افزایش داد و امیدی به اصلاح صنعت و بازار خودروهای تجاری داشت.»
وی همچنین گفت: «حلقه مفقوده این صنعت، حمایت همهجانبه دولت و ارائه تسهیلات برای خرید است؛ در غیر این صورت، قیمتها در نقطه توقفناپذیری است که دست خریداران واقعی را از بازار کوتاه میکند.»
توقف تولید چند خودرو تجاری به دلیل پاس نکردن استاندارد
ازسویدیگر، گامهایی در جهت کاهش تولید این خودروها برداشته میشود که میتوان کمبود سفارشگذاری برای خرید اتوبوس و ون را ازجمله آنها دانست. این در حالی است که رئیس سازمان ملی استاندارد در واپسین روزهای سال گذشته اعلام کرد تولید خودروهای باری و تجاری قدیمی بهدلیل نداشتن استانداردهای لازم و معیارهای مصرف سوخت، در سال ۱۴۰۳ متوقف خواهد شد.
مهدی اسلامپناه در این خصوص اعلام کرد که با برنامهریزیهای انجامشده بین وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و شرکتهای خودروساز، بنا شده است تا تولید بنسازههای قدیمی متوقف و بهجای آنها محصولات جدید عرضه شود.»
بهرغم آنکه برخی از این خودروها سالهای متمادی در خطوط تولید خودروسازان داخلی حضور داشته و چندان تغییری نداشتهاند، اما از پرتیراژترین خودروها در این بخش بودهاند. بنابراین دور از ذهن نیست که خروج آنها از خط باید در شرایطی اتفاق بیفتد که مدلی جایگزین آنها شود؛ مدلی که بتواند با وجود بهروز بودن، از نظر قیمتی نیز جای خودروهای حذفشده را پرکند. اقدامی که از افت تولید در این بخش جلوگیری خواهد کرد و صنعت خودروهای تجاری را در دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه یاری خواهد کرد.